محمدرضا نیک‌نژاد واپسین دور از اعتراض‌های صنفی فرهنگیان در بیش از صد شهر کشور برگزار شد. ریشه این اعتراض‌ها به موضع دولت تازه در اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برمی‌گردد. از نخستین موضع‌گیری‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت کنونی این بود که لایحه رتبه‌بندی شیطنتِ دولت پیش در ماه‌های واپسین خود آن هم برای سنگ‌اندازی جلوی پای ما بود! مشخص نیست که این سخن تا چه اندازه درست باشد! اما لایحه رتبه‌بندی و به ویژه اجرای بخش‌های مالی آن، از خواسته‌های یک‌دهه‌ای فرهنگیان است و اجرانشدن یا ناقص اجراشدنش بي‌اعتنايي به خواستِ میلیونی آنان و البته شعارهای رئیس دولت کنونی در زمان انتخابات است. گرچه پس از اعتراض‌های گسترده معلمان، دولت از پس‌گرفتن لایحه عقب نشست اما با همکاری مجلس، کالبد آن را از روحش که همانا افزایش حقوق‌ها بود، خالی کرد و البته همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را تاکنون به کل کنار گذاشت! اکنون فرهنگیان و بازنشستگان مانده‌اند با شکافِ فزاینده دستمزدهای‌شان با خط فقر و یک زندگی معمولی، دورزدن لایحه و تهی‌کردن آن از افزایش‌های مالی مناسب و البته نگاه‌های پر نیش و کنایه دیگر لایه‌های جامعه که آنان را زیاده‌خواه و همیشه گلایه‌مند می‌دانند! در جهان پرخبر کنونی، آن هم خبرهای راست و دروغی که بسیاری از ما توان تشخیص درستی و نادرستی‌شان را نداریم، گزارش‌های پرشمار درباره افزایش حقوق فرهنگیان از زبان دولتمردان، نمایندگان مجلس و حتی کاربه‌دستان آموزش و پرورش، فضای مسمومی را علیه فرهنگیان و خواسته‌های آنان پدید آورده است که البته در این زمینه شنونده بی‌تقصیر است! هنگامی که رئیس کمیسیون مجلس پیش از تصویب لایحه از افزایش هشت میلیونی حقوق فرهنگیان سخن می‌گوید منِ کارگر، من کارمند جزء، من کاسبِ جزئی که همیشه هشتم گروي نهم است و ده‌ها من دیگر که در زیر فشار اقتصادی زندگی می‌گذرانند، می‌پرسند: این چه وضعی است!؟ مگر معلم چه کار می‌کند که این اندازه حقوق بگیرد!؟ اما همین من‌ها باخبر نمی‌شوند که لایحه پس از تصویب به طور میانگین یک‌و‌نیم تا دو میلیون به حقوق‌ معلمان می‌افزاید! معلمانی که با مدرک‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی دکتری به طور میانگین نزدیک پنج میلیون دریافتی دارند! به‌راستی چه کسی پاسخ‌گوی این خبرهای نادرست و دروغ و البته انتظارات پدیدآمده از آنها در جامعه است؟ چرا هیچ‌کس نیست که یقه کسانی را که خبرهای نادرست می‌دهند بگیرد و آنان را وادار به پاسخ کند!؟ آیا جامعه می‌داند که برخلاف خبرها و تأکیدها، دولت زیر بار اجرای همین لایحه نیم‌بند تصویب‌شده نیز نمی‌‌رود!؟ آن هم به بهانه خالی‌بودن خزانه! خزانه‌ای که همه می‌دانیم برای برخی کارها به‌شدت دست و دل باز است و برای برخی دیگر به‌شدت تنگدست! نکته واپسین اینکه آموزش و پرورش یک نهاد عمومی است. به این معنی که دولت وظیفه‌مند است از صفر تا صد آن را به طور رایگان در دسترس همه قرار دهد. بنا بر اصل 30 قانون اساسی هیچ خانواده‌ای نباید ریالی برای آموزش فرزندانش هزینه کند؛ هر آسیبی به آموزش سرراست آینده نوباوگان این کشور و در نتیجه آینده خانواده‌های‌شان و کشور را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کند؛ تک‌تک شهروندان موظف‌اند در برابر چنین آسیب‌هایی بایستند؛ معلمان معترض از دلسوزترین معلمان کشورند، کسانی که سکوت پیشه نکرده و در برابر این آسیب‌ها فریاد می‌زنند؛ دست بر قضا این گروه از فرهنگیان کسانی نیستند که در سکوت، آموزش را به سوی کلاس‌های خصوصی می‌برند و با چشم‌بستن بر کم‌کاری و ناتوانی بالادستی‌های‌شان کار خود را پیش می‌برند، همان‌هایی که مورد نقد خانواده‌ها هستند؛ درخواست افزایش دستمزد معلم سرراست بر سرنوشت تک‌تک دانش‌آموزان امروز و شهروندان آینده این مملکت تأثیرگذار است. از این رو کار معلمان معترض نه تنها قابل سرزنش نیست بلکه نیازمند همدلی همه خانواده‌ها و دلسوزان و شهروندان کشور است. بی‌گمان معلم راضی و دارای حقوق و زندگی آبرومند می‌تواند و باید پاسخ‌گوی روند آموزش کلاس و دانش‌آموزان خود باشد. بی‌گمان جامعه‌ای که معلمانش به عنوان محوری‌ترین عامل آموزش، ناراضی‌اند باید پاسخ‌گوی سکوت خود باشد. معلمان برای گرفتن حق خود و دانش‌آموزان‌شان نیازمند پشتیبانی یا دست‌کم همدلی جامعه‌اند، به جای حمایت به آنان برچسب زیاده‌خواهی نزنیم!